به نقل از «تسنیم»

پیشنهاد وزیر اقتصاد برای دائمی شدن تبصره ۱۸/کسری منابع تبصره ۱۴ عامل تاخیر در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۵۲۹۵

وزیر اقتصاد با بیان اینکه با توجه به بلوغ نسبی تبصره ۱۸ شاید وقت آن باشد که این تبصره وارد قوانین دائمی شود، گفت: تا زمانی که محل تامین منابع تبصره ۱۸ مرتبط با تبصره ۱۴ باشد، سازمان برنامه تامین منابع یارانه‌ها را در اولویت قرار خواهد داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در مراسم تقدیر از برگزیدگان عملکرد تبصره 18 قانون بودجه گفت: مجلس کمک کرد تا تغییر ریل حوزه اعتبارات اشتغال شکل بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید برای مسئله تامین مالی تولید پاسخ‌های مناسب داشته باشیم به این معنا که براساس مقیاس‌های مختلف تولید، در نظام تامین مالی الگوهای متفاوتی داشته باشیم. یک قالب عمل کردن و یک یونیفرم را تن همه کردن ساده‌ترین راه است اما بهترین راه نیست. تجربه‌ای در حوزه توسعه بانک‌های تخصصی داشتیم که متاسفانه به مرور کمرنگ شد.

وی اظهار کرد: در مرحله بعد بازار سرمایه کمی پررنگ شد. در مرحله بعد شاهد مداخلات بودجه‌ای دولت را شاهد بودیم. در این زمینه سه اتفاق مهم رخ داده است. یک اتفاق در حوزه بانک‌ها پررنگ شدن تامین مالی زنجیره‌ای است مانند اوراق گام. در حوزه بازار سرمایه موضوع تامین مالی از طریق صندوق پروژه‌ها به وجود آمد که چند مورد خوب آن مانند تامین 6 همت منابع برای دو پروژه در سال 1402 رخ داد. در جز مداخلات بودجه‌ای دولت، ساز و کار تبصره 18 به وجود آمد.

چهار کلید واژه در خصوص تبصره 18 وجود دارد. عدالت، کارآمدی، پایداری و اصابت این کلیدواژه ها هستند. در حوزه کارآمدی منابع اهرمی شد. یه جهت پایداری به دلیل بازگشت منابع انگیزه‌های متعددی برای بازگشت کنابع ایجاد شد. در این روش نظارت جدی تری از جانب نهادهای مختلف انجام می‌شود. خصیصه اصلی تبصره 18 بیشتر به مناطق کمتر برخوردار توجه می‌شود. این چهار نکته یکی از مهم‌ترین تجلی‌های همکاری دولت و مجلس است چرا که سیاست‌گذار همواره نگران پول پاشی بود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: متاسفانه به این دلیل که سیاست‌های صنعتی تعیین تکلیف کننده بالادستی نداشتیم باید از طریق جلسات کارشناسی بین دستگاه‌ها به یک نقطه تعادل می‌رسیدیم. این کار نیازمند تلاش‌های بسیاری بود. در سال 1401 یک گام خوب برداشته شد و اگر سامانه تکمیل شود می‌توان گفت که دیگر به یک بلوغی در تبصره 18 رسیدیم. شاید نیاز باشد که این موضوع از قالب بودجه سنواتی خارج شود و دائمی شود.

اولا در مسئله منابع باید شرایطی فراهم شود که تخصیص به موقع انجام شود. اولین اجرای موفق تبصره 18 را در سال 1401 انجام دادیم. در سال 1401 و 1402 نیز به دنبال این شرایط تاخیر وجود دارد. هر قدر که کسری منابع در تبصره 14 وجود داشته باشد سازمان برنامه اولویت را به آن بخش خواهد داد. اگر محل تامین منابع تبصره 18 تغییر نکند در سالهای آینده نیز دچار تاخیرهای مشابه خواهیم شد.

خاندوزی با بیان اینکه نکته دیگر بودجه توسعه استانی است، گفت: هر قدر که بتوانیم فرآیندها را در استانها شفاف تر انجام دهیم و مسئولیت بیشتری را به حساب‌های پیشرفت و عدالت بدهیم، آرام آرام برای هر استان یک صندوق پشتیبانی از پروژه‌های اصلی خواهیم داشت. در این صندوق‌ها می‌توانند تصمیم بگیرند که به طور مثال به جای هزار پروژه، منابع بر روی 100 پروژه متمرکز شود. اگر این اتفاق در آینده نزدیک رخ دهد، پایداری منابع افزایش پیدا خواهد کرد.

از حدود 19 همت منابع به 17 همت و سپس 13 همت منابع در طول سه سال اخیر برای تبصره 18 رسیدیم اما به طور متوسط با اهرمی شدن منابع همان حدود 40 همت منابع وجود خواهد داشت. هر دستگاهی که بتواند تعهدات خود را سریعتر انجام دهد در سال آینده سریعتر پرداخت خواهد داشت. ما به دنبال رسوب نیستیم و قصد داریم سرعت این لوکوموتیو را افزایش دهیم.

تاخیر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تبصره 18

شمس‌الدین حسینی نماینده مجلس و رئیس کمیته جهش تولید مجلس در این نشست گفت: در حوزه تبصره 18 دچار یک تغییرات ساختاری شده‌ایم. در بودجه‌های سنواتی شاهد بودیم که تسهیلات اداره شده در عمل به دولت بازنمی‌گشت. ما منابع دولتی را باید در بحث تولید اهرم کنیم و این اتفاق خوب رخ داد. اصل دیگر این بود که منابع را از کمک به سمت منابع پایدار ببریم که با پرداخت تسهیلات این اتفاق رخ داده است. با توجه به ارقام موجود در بودجه سه سال اخیر شاهد اعتبار حدود 50 همتی این تبصره هستیم.

وی افزود: در حال حاضر این تبصره یک حساب است اما می‌تواند در آینده یک نهاد مالی باشد. هدف دیگر از تبصره 18 این بود که توزیع استانی داشته باشد. ضمن قصد داشتیم تا تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط برسد چرا که بنگاه‌های بزرگ در هر صورت مشکل خود را حل می‌کنند. اول سال 1402 براساس تعهدات سال 1401، 17 همت در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. تا امروز در دو سال 1401 و 1400، بیش از 60 همت منابع تخصیص پیدا کرده است اما در عمل 50 همت تخصیص پیدا کرده است که این نشان دهنده تاخیر در پرداخت است.

ضرورت تخصیص منابع تبصره 18 برای حل مشکلات استانی

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص تعهدات تبصره 18 گفت: تمرکز در تبصره 18 باید به سمت حل مشکل استانی باشد. استان‌ها باید بیشتر در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند. استانداران باید نسبت به اهداف این تبصره آشنا باشند و در مرحله بعدی در فرآیند تصمیم‌گیری موثرتر باشند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصاد اقتصاد وزیر اقتصاد منابع تبصره تامین مالی همت منابع تبصره 18 بانک ها سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۵۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟

مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذف‌شده بودجه

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102